المواطنة في الأردن

المواطنة في الأردن

"الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"

الدستور الأردني – مادة 6

     آن الأوان للتحدث بصوت عالٍ، والانتقال كأردنيين من حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث لقضايانا اليومية والمعيشية إلى موقع التأثير والمسؤولية، فصمتك وعزوفك يعني تخليك عن حقوقك ومطالبك لصالح من يملك خطاباً إقصائياً يقوده تيار يميني عنصري يريد أن يــُبقي البلد إقطاعية له، نجحوا في ذلك في الماضي، وحصلوا على ما لا يستحقون من امتيازات ونفوذ ومصالح، وأفرزوا طبقة من الفاسدين يدّعون الآن محاربتها في أجواء الحراك الإصلاحي الجاري في الأردن، لذلك، هم يستنفرون اليوم غرائزهم ويشحنون المجتمع بتعبئة عقيمة وعدمية لا أفق لها.

     لا شيء يجمعني بهم سوى كوننا أردنيون، ولا أحاول تصحيح اعوجاج تفكيرهم القاصر والفاقد لمنطق التعددية وقبول الآخر، فالحل يكمن بتوعية الأفراد بدورهم ومسؤوليتهم والرد عليهم بمنطق أخلاقي وقانوني يكفل المساواة والعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين فئات المجتمع، بمرجعية دستورية ضامنة ومطمئنة لجميع المواطنين.

     المواطنة حق دستوري يكفلها القانون، لا يملك أحدٌ اسقاطها أو ابتزاز الأفراد من خلالها بمساوماتٍ سواء كانت ضمنية أو صريحة، لا وجود لمواطنة من الدرجة الأولى وأخرى من الدرجة الثانية، ولا يعني إذا ألقت قوافل إحدى القبائل رحالها في هذه المنطقة لحظة جلوس سايكس و بيكو لترسيم المشرق العربي أن أبناءها أردنيون أكثر من غيرهم، الفيصل بيننا هو الدستور والقانون، فهو المرجعية الوحيدة المتفق عليها لتنظيم شؤون الدولة والمجتمع.

     ولجهلهم وقصورهم السياسي، فإن أصحاب هذا الخطاب اليميني يدعون حرصهم على البلد والدستور، ولا يدركون الشروخ العميقة والأسافين التي يدقونها في نسيج المجتمع الأردني يوما بعد يوم، ولا ندرك نحن الذين ندعي امتلاك خطاب تعددي حضاري أننا نسمح لهم من خلال سكوتنا الخجول عن مشروعهم الرجعي المتخلف بجرّ البلد إلى عصور ظلام جديدة، وسنندم جميعاً يومها حين لا تنفع الندامة.

     إن ترسيخ مفهوم المواطنة هو الوقاية والعلاج، وهي ببساطة ثنائية متلازمة الحقوق المتساوية والواجبات المتساوية، حقوق تشمل التعليم والرعاية الصحية وتكافؤ الفرص والوظائف والبعثات والمكرمات والمشاركة السياسية ... الخ، وتقابلها واجبات لا تبدأ من دفع الضرائب ولا تنتهي بتشجيع منتخبنا الوطني. فترسيخ هذا المفهوم يعتبر اللبنة الأولى لأردن ديمقراطي حضاري نسعى له جميعاً، ممثلاً بدولة المؤسسات وحكم القانون، هو المستقبل والغد الزاهر الذي يحاول الجهلة هذه الأيام منع تحقيقه والبقاء في مربعات انعزالية ظلامية ومتخلفة.